توصلت رسالة دكتوراه ناقشتها كلية الحقوق جامعة المنصورة، اليوم الأحد، بعنوان: «المدخل القانوني للإصلاح الإداري» إلى 59 توصية لإصلاح الجهاز الإداري ومواجهة الروتين ومكافحة الفساد الحكومي.
وطالبت الرسالة التي أعدها الباحث محمود محمد صالح، وحصل بها على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز، بالمعالجة التشريعية والفقهية والقضائية بما يترتب عليها وتعزيز جهود الإصلاح الإداري، والتغلب على جميع مشكلات الجهاز البيروقراطي ليعود إلى مساره الطبيعي في تلبية تطلعات المواطنين، وتحقيق متطلبات التنمية المصرية الشاملة.
تكونت لجنة المناقشة والحكم من الفقيه الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمشرف على الرسالة ورئيس اللجنة، وعضوية الدكتور حمدي علي عمر أستاذ القانون العام وعميد حقوق الزقازيق الأسبق، والدكتور شريف يوسف خاطر أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة.
أشارت الرسالة إلى أن مصر حاليا في مرحلة غير مسبوقة من مراحل البناء والتعمير والتنمية بشتى ربوع الوطن، وينتظر من جهازها الإداري القيام بدور هام، لتحقيق النهضة التنموية المأمولة ، ورفع المعاناة عن المواطن عند التعامل مع أجهزة الدولة، عبر إزالة القيود البيروقراطية والتخفيف من التعقيدات المكتبية ، وتهيئة المناخ الإداري الملائم لإنجاز خطط التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية على حد سواء.
وفي مجال مكافحة الفساد، أوصت الرسالة بضرورة تطبيق 13 آلية لمكافحة الفساد الإداري، ومنها استصدار قانون تداول المعلومات، وتغيير ثقافة السرية في العمل الحكومي بإرساء ثقافة حق المواطن في الوصول للمعلومات، وبناء ﻋﻼﻗـﺔ جديدة بين المواطن والحكومة تقوم علي اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟوﺿوح وتحمل المسئولية.
وأشارت إلى أن تبسيط الإجراءات يسهم في مجابهة الفساد ، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال مواجهة ظاهرة تكدس المواطنين على منافذ الخدمات والمعاملات المطلوبة ، والحد من التمسك بحرفية القوانين عند تطبيقها في الممارسات المختلفة للإدارة ، فضلًا عن سد الطرق الملتوية وغير المشروعة في إنجاز المعاملات الحكومية ، والناتجة عن تكييف العاملين للوائح والإجراءات بما يتناسب مع تحقيق مصالحهم الشخصية البعيدة كل البعد عن المصلحة العامة.
